تصرّف موكّل او خواهد بود . در شرع و عرف نيز چنين است به عنوان مثال ، اگر زيد عمرو را وكيل كند تا مالى را براى او بخرد ، يا از جانب او بفروشد ، يا بانويى به مردى وكالت بدهد تا او را به عقد خود يا ديگرى درآورد ، اين خريد و فروش ، خريد و فروش زيد و عقد نكاح از آنِ زن مىباشد با در نظر داشتن اين كه وكيل چون ديگران ( جز در موارد وكالت ) استقلالى در كار ندارد . و اكنون مىگوييم : اگر نظر شيخ فاضل و بزرگوار از گفتار خود چنين باشد كه : آيا بر ما رواست كه به او ( وكيل ) توكّل كرده و يا از او يارى بجوييم ؟ از تكيه و توكّل و استمداد حتّى در جايى كه اذن داده نشده منظور و مقصود است ، زيرا در اين صورت تكيه و توكّل در آن‌چه بيرون از حدود اختيارات اوست خواهد بود و فرض بر اين است كه كارى در دست او جز آن مقدار كه خداوند خواسته وجود ندارد و اين به آن‌چه ما گفتيم آسيبى نمىرساند . امّا اگر منظور در كارهايى است كه اختيار داده شده و وكالت دارد يقيناً اعمال وكالت شرك محسوب نخواهد شد ؛ زيرا در اين فرض تكيه به وكيل ، تكيه به خداوند سبحان است ، چرا كه در طول خواست و قدرت خداست و اقتضاى آن‌چه از وكالت فهميده مىشود همين است . چگونه شرك خواهد بود اگر به عنوان مثال ، فرض كنيم كسى فرشتهء مأمور مرگ را ببيند در حالى كه قصد دارد جان او را با وكالتى كه از طرف خداوند دارد بستاند و به او بگويد : اى فرشتهء مرگ ، مرا به مدّت يك ساعت مهلت بده تا كارى انجام دهم ، آيا مىتوان گفت اين شخص مسكين با چنين